وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي، بعد ظهر الخميس 3 نوفمبر 2022، على اتّفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار أيّ ما يناهز 257 مليون دينار، وذلك لفائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقد حضر التوقيع، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والرئيس المدير العام لديوان الحبوب وممثل عن الإدارة العامة للمجمع الكيميائي.
ويهدف المشروع إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية.
ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسيّة في إنتاج الحليب فضلا عن تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها و دعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع.
وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة أنّ هذا التمويل يندرج في إطار عمل الحكومة التونسيّة لتأمين التزوّد من الحبوب والبذور، وكذلك الأسمدة الضروريّة في ضوء الأزمة العالميّة الراهنة وفي إطار الحرص على دعم القدرات الوطنيّة لتحسين مردودية قطاع الزراعات الكبرى وتطوير حوكمة المؤسّسات ذات العلاقة.
وأكد سعيد في هذا السياق، على تميّز التعاون المالي والفنّي القائم بين تونس والبنك الذي يعدّ اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
من جانبه، أشار محمود إلياس حمزة إلى أنّ هذا التمويل سيساعد على ضمان التزويد المنتظم بمادة القمح اللين والشعير بالإضافة إلى دعم قرابة 100000 من صغار الفلاحين للإستعداد للموسم الفلاحي القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية مع العمل على الترفيع في المساحات المزروعة بما يمكن من الرفع من الإنتاج.
وأكد إلياس في ذات السياق، على أهميّة عنصر تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم حوكمة وقدرات مختلف المؤسسات والهياكل المتدخلة في هذا المشروع.
وجدّد محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية، استعداد مؤسّسته لمواصلة مساندة تونس في إنجاز برامجها الإصلاحيّة ومشاريعها التنموية ذات الأولويّة وفي توفير الدعم الضروري لتعزيز قدرات البلاد على الصمود ومجابهة الصعوبات الناجمة عن الأزمات الخارجية.
