عبّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان لها اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 عن استنكارها التقصير الذي أدى إلى بطء البحث عن المفقودين، منذ سبتمبر الماضي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية.
وقالت إن الإدارة غير مجدية لهذه الفاجعة عمّقت حرقة الأهالي.
وطالبت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية “أمام هذه الأخطاء.. بإجراء التحقيقات اللازمة لتحميل كل طرف مسؤوليته في علاقة بعمليات دفن رفات عدد من ضحايا هذه الحادثة دون التعرّف عليهم”.
وأكدت الجامعة أنها تتابع “بقلق شديد العنف الذي تعرّض له رئيس بلدية جرجيس المدينة، ورئيسة بلدية جرجيس الشمالية، أثناء اللقاءات المفتوحة حول هذه الفاجعة.
ورأت الجامعة في هذا مؤشراً خطيراً يعكس تفاقم الغضب الإجتماعي من ناحية، ويفرض ضرورة حماية الفاعلين المحليين من ناحية أخرى”.
كما أكدت الجامعة رفضها لمحاولات تسييس هذا الملف احتراماً لآلام أهالي المفقودين وانتصاراً للحقيقة.
واعتبرت أن “الهدف من هذه المحاولات حجب الحقيقة والتملّص من المسؤولية السياسية والقانونية وإسكات العائلات وإخماد تحركاتهم السليمة”.
وأكدت الجامعة أن “كلّ تقصير في التواصل مع الأهالي أو في البحث عن المفقودين يزيد من تأزيم الوضع وكسر الثقة ما بين المواطنين والدولة بكل هياكلها.
وذكّرت الجامعة بأن دور البلدية في فاجعات الغرق المماثلة يقتصر على نقل الرفات ودفن الضحايا بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية”.
وأكدت الجامعة أن “البلديات ورغم محدودية صلاحياتها في هذا الملف إلا أنها لم تدّخر جهدا في الضغط على السلطة المركزية من أجل توفير إمكانيات أكبر تضمن التعامل الإنساني في التعرّف على الضحايا عن طريق التحليل الجيني، ودفنهم بما يحترم مقومات الإنسانية”.
