أكّدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، أنّ النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بفتح بحث من أجل “تكوين وفاق بنيّة الاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة والتحريض على الفوضى” داخل الأحياء الشعبيّة.
وقالت الوزارة في نص البلاغ أن هذا جاء على اثر شكوى تقدّم بها أحد الأشخاص مفادها بأنّ عنصرا سبق أن اتّصل به وطلب منه القيام بتحريض مجموعة من الشبان من متساكني حيّ الكرمة بالقصرين على القيام بأحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توفر المواد الاستهلاكية مقابل تمكينه من مبلغ مالي يقع الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات، وفق نصّ البلاغ.
وأشارت الداخلية في بلاغها، إلى أنّه وبمباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدليّة بالقصرين تبيّن أنّ العنصر المشتكى به تمّ مؤخّرا إيداعه بالسجن في قضيّة مماثلة من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي”.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإخراجه من السجن لمواصلة الأبحاث معه.
وأكّدت الوزارة أنّ نتائج الأبحاث المجراة تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريّات الأمنيّة المعمّقة بخصوص تخطيط بعض الأطراف قصد إثارة أعمال شغب وتنظيم تحرّكات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصّة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي، حيث رُصدت لهذه الأطراف مؤخّرا اتّصالات مكثفة بجهات محلية وأجنبية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي، وفق البلاغ.
من جانبه، أكّد وكيل الجمهوريّة بالقصرين صلاح الدين الراشدي في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ النيابة العمومية قد أذنت اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بطرفين إثنين، من أجل تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك الخاصّة والعامّة والتجمهر وإلقاء المقذوفات والاعتداء المدبر على الجولان، مشدّدا على تواصل الأبحاث في هذه القضيّة.
