قال وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، إن الهيئة لا تملك أي فكرة عن تفاصيل مشروع المالية لسنة 2023 اعتبارا لعدم نشر تقديرات نسبة النمو وسعر برميل النفط.
وأشار بن صالح إلى عدم التصريح بأيّ معطيات تخص غلق ميزانية 2022، حيث أن نشر الأرقام من طرف وزارة المالية توقف في جوان 2022.
وكشف بن صالح أنّ تقديرات عجز الميزانية لسنة 2022 ستكون في حدود 9 بالمائة من الناتج الخام، ”وهو رقم كبير..”، وفق تقديره.
وبيّن أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما فٌهم من مداخلة محافظ البنك المركزي مروان العباسي في يوم الخبير المحاسب الذي انتظم نهاية الأسبوع الماضي، يتضمّن جانبا إيجابيا وهو ربطه بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى لخلق النمو والتقليص في نسبة التداين كهدفين أساسيين.
وأفاد بأن مروان العباسي كان قد دعا الحكومة، الى التسريع في إنجاز الإصلاحات في حين أن هذا الأمر يتطلّب الإعلان عنها أولا ونشرها لكن ذلك لم يتم.
واعتبر بن صالح أنّ الإصلاح الحقيقي والشامل ينبني على منهجية محددة أولها تحديد رؤية استراتيجية واضحة تتم بطريقة تشاركية، ثم تحديد الأهداف والأوليات والقيام بالتدقيق الشامل والانطلاق في التنفيذ وكل ذلك يستوجب سياسة اتصالية ناجعة.
ويرى بن صالح أن قانون المالية لا يعني إصلاحات بل هو مجرد إجراءات.
واعتبر أن مشروع قانون المالية يجب أن يتضمن إجراءات لتخفيف العبء الجبائي والعدالة الجبائية وتوزيعها على كل المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تشجيع القطاعات المنتجة والقطاعات التي تشكو صعوبات مالية حتى لا تفقد مواطن شغل، وفي ذات الوقت تعزيز الرقابة.
