قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، إن الخطة التنموية للحكومة 2023-2025 جاهزة وهي بصدد المراجعة الاخيرة صلب بعض الوزارات التقنية عقب مراجعتها مع الولايات، وذلك بعد أن انجزتها الحكومة بالشراكة مع المجتمع المدني والأطراف الاقتصادية الفاعلة والادارة والقطاع الخاص في إطار رؤية تونس 2020- 2035.
وبين سعيد أن الخطة التنموية 23-25 ستؤطر عمل الحكومة في إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2023.
وأكد سمير سعيد أن للحكومة رؤية واضحة ومجموعة إصلاحات عرضتها على الشعب التونسي في ندوة صحفية يوم 3 جوان الماضي وعرضت خطوطها التفصيلية على صندوق النقد الدولي والأطراف المالية المساندة لتونس في ظروفها الحالية الصعبة وفق تعبيره.
واعتبر سعيد أن وضعية المالية العمومية في تونس صعبة جدا، مثمنا الاتفاق التقني الذي توصلت إليه تونس مع صندوق النقد الدولية.
وقال سعيد أن تونس اليوم في حاجة إلى الممولين وإلي قروض تستغل في الاستثمار والبنية التحتية والتعليم والضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والصحة وبناء الاقتصاد التونسي وإصلاح مستقبل البلاد وفق تعبيره.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط، في سياق متصل، إلى التضامن بين جميع أفراد الشعب التونسي وضرورة إعلاء قيمة العمل.
واعتبر أن البلاد على طريق غير مستدامة اقتصاديا يجب ان تصل إلى الاستدامة المالية على المدى الطويل وفق قوله.
وبخصوص غياب استراتيجية التواصل للحكومة حول الاتفاق التقني مع صندوق النقد الدولي، بين سعيد إن الحكومة كانت قد عقدت ندوة صحفية يوم 3 جوان الماضي بمدينة الثقافة عرضت فيها برنامجها الإصلاحي 2020- 2035.
وفسر سعيد غياب التواصل بالنسبة للحكومة منذ بداية عهدتها بـ “انهماكها في العمل على وضع الإصلاحات والاستراتيجيات العملية لإنقاذ الاقتصادي وإعداد الخطة العملية التي تحولت بها الحكومة إلى واشنطن للتفاوض وفقها مع صندوق النقد الدولي والأطراف العالمية المانحة”.
