أعلن وزير الاقتصاد سمير سعيد، في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء أمس الإثنين، أنه سيتم تحويل الدعم لمستحقيه ثم الرفع التدريجي للأسعار، مبينا أن الحكومة وضعت منصة للغرض سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة.
وأشار سعيد إلى أن الترفيع في الأسعار سيتم لاحقا إثر الانطلاق في عملية تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة.
وشدد، في ذات السياق، على أن هناك توجها حكوميا لإصلاح المؤسسات العمومية باعتبار وأنها تستنفذ المالية العمومية بدل أن يتم توجيه الأموال إلى قطاعات التربية والصحة والضمان الاجتماعي.
وتساءل الوزير: “لما لا يتم فتح رأس مال المؤسسات العمومية التي تخسر في الأموال أمام شريك استراتيجي من القطاع الخاص لإعادة إنعاشها؟”
ولم يستبعد وزير الاقتصاد إمكانية فتح رأس مال هذه الأخيرة إمام شريك استراتيجي من القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع اتحاد الشغل، حسب قوله.
