نشرت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق مالي.
وارتكزت الأهداف أساسا على تعزيز العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة والضغط على المصاريف وتوفير الرصيد المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي.
وقد اتخذت السلطات عدة خطوات لترشيد فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية.
وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (من خلال التحويلات الاجتماعية).
وأيضا، تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة التحويلات النقدية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
والعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات.
وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
ودعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
والتكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.
وحماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارع الارتفاع.
وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
