عتيد: عملية تقديم الترشح للانتخابات تتم في ظروف عادية.. ونطالب بنشر المعطيات المتعلقة بها.

لاحظت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، أن سير عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في المكاتب المخصصة لذلك التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم في ظروف عادية مع تسجيل صعوبات كثيرة في تكوين ملفات الترشح وخاصة التزكيات، موصية في هذا الصدد بضرورة أن تتحلى هيئة الانتخابات بالشفافية عبر نشر جميع المعطيات المتعلقة بسير عمل تقديم مطالب الترشح.

وبينت “عتيد” في تقرير أولي لملاحظة عملية قبول الترشحات الانتخابية التشريعية 2022 ، نشرته ليلة الأحد وجود صعوبات في الجانب اللوجستي لعدد من الهيئات الفرعية، إضافة إلى غياب خطة اتصالية موحدة بين الهيئات الفرعية، إذ غابت المعطيات المتعلقة بسير عملية تقديم مطالب الترشح بالصفحات الرسمية لعدد منها.

نسق بطيء في عملية قبول الترشحات:

ووصفت “عتيد” نسق سير عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بـ”النسق البطيء” في الأيام الأولى مع ملاحظة تفاوت في الإقبال على تقديم مطالب الترشح في الأيام الأخيرة وفي ظل حضور ضعيف أو منعدم للمرأة المترشحة.

وبخصوص التزكيات، أشارت الجمعية إلى تسجيل الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان مخالفة تمت إحالتها على أنظار النيابة العمومية لشبهة استغلال منصب إلى جانب عملية شراء للتزكيات في دائرة سيدي بوزيد وتعهدت النيابة العمومية بالموضوع.

وطالبت “عتيد” بوضع آلية تسمح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني المختصة في مراقبة الانتخابات للتثبت من مدى احترام المترشحين للشروط الموضوعة في المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

كما نبهت عتيد من إمكانية حصول إشكالات تتعلق بمقرات اقامة المزكين وانتمائهم لنفس دوائر المترشحين، باعتبار تواصل عملية التحيين الاولى لمراكز التصويت إلى غاية 13 أكتوبر الحالي موصية بضرورة الانتباه لشروط تحيين وتغيير مكان الاقتراع حتى لا يتم استغلالها بتحويل وجهة كتل من المقترعين إلى دوائر بعينها.

يذكر أن العدد الجملي للمترشحين، بلغ بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات يوم 27 أكتوبر الجاري، 1427 مترشحا، وفق ما نشرته، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بينهم 1213 مترشحا من الرجال فيما بلغ عدد النساء 214 مترشحة.

وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، تنطلق أمام القضاء الإداري مع بداية شهر نوفمبر المقبل.