الجزائر: بعد الحرب على المحتكرين.. عودة المواد الغذائية إلى الأسواق

شهدت الأسواق الجزائرية هذه الأيام عودة وفرة المواد الأساسية والتي تتمثل في الزيت والسميد ومختلف المواد الغذائية بعد أن شهدت انقطاعا الأيام الفارطة.

وبحسب ما نشرته جريدة الشروق الجزائرية، الجمعة 28 أكتوبر، فإن هذه العودة للمواد كانت نتاجا لعمليات الردع الذي شنها القضاء الجزائري والأجهزة الأمنية على المضاربين.

وبحسب نفس المصدر، تم إدانة 176  شخص تورطوا في المضاربة بعقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة سجنا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الحملات على إثر قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي كان قد أطلق أمرا بشن حرب عن المحتكرين في البلاد.

وفرضت السلطات الجزائرية، حسب توصيات تبون، عقوبات مشددة قد تصل في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد لكل من يتلاعب بـ”قوت الجزائريين”. 

وبحسب ما كشفته الأرقام، فإن وزارة العدل الجزائرية تمكنت من  إيقاف 176 شخصا تورطوا في المضاربة، ووقعت في حقهم عقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة سجنا، خلال شهر أكتوبر الجاري.

 وأكدت الوزارة، أمس الخميس، تسجيل الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر، متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالتهم على المحاكم، وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وأفاد بيان عن الوزارة أنه “صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالسجن ضد 56 منهم لفترات تتراوح بين 4 و15 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية من مليون إلى عشرة ملايين دينار جزائري، في عدة محاكم بالمجالس القضائية بالبلاد.

وفي سياق متصل، سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وصدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالسجن ضد 76 منهم لمدة تتراوح بين 7 و20 سنة سجنا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن “هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة”.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد شدد مؤخرا، على أن المضاربة ” انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار”.

وأشار الوزير  إلى وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.

وأكد أيضا على وجود لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية.

واتهم طبي جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضربهم بيد من حديد.