دعت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، إلى سن قانون يحمي أعوان الديوانة من الاعتداءات المتكررة خلال ممارسة لمهامهم.
وطالب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، رضا المنصري، خلال ندوة صحفية بضرورة إيجاد حلول جذرية للتصدي للاعتداءات المتكررة التي أصبحت وتيرتها أكثر حدة خلال الأيام الأخيرة وفق توصيفه، والتي تطال أعوان الديوانة الذين يعملون يوميا على مجابهة التهريب والتجارة الموازية وحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة ظاهرة الفساد.
ودعا رضا المنصري بتفعيل بنود اتفاق مارس 2021 التي لم تطبق إلى اليوم والمتعلقة بتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة وتحيين منحة الخطر وفق الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة و ينص هذا النظام أساسا وفق قوله على ضرورة سحب كل المنح والامتيازات التي تسند للقوات الحاملة للسلاح والمدنيين آليا على أعوان الديوانة.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، أن الاتفاق تضمن أيضا تحيين مقدار الساعات الإضافية وهيكلة الإدارة العامة للديوانة والنظر في الخطط الوظيفية لأعوان هذا السلك فضلا عن تنقيح مجلة الديوانة.
وأشار رضا المنصري إلى أن بنود اتفاق مارس 2021 ظلت مشاريع أوامر وحبرا على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ إلى حد الآن وهو ما يتطلب التزام الإدارة العامة للديوانة بتعهداتها ووضع هذه مضامين هذه المطالب على طاولة الحوار وفق تعبيره.
وتساؤل رضا النصري، عن عدم إعادة المعزولين من أبناء الديوانة إلى سالف عملهم إلى حد الآن خاصة وان اللجنة التي خصصت لمتابعة ملفهم أقرت بقبولهم الأولي وفق تعبيره بالإضافة إلى أنهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة.
وأكد المتحدث أن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية سيجتمعون لاحقا مع أعضاء المكاتب الجهوية للنقابة وسينطلقون في المشاورات بخصوص الأشكال النضالية الممكن اتخاذها خلال الأيام القادمة والتي من المفروض وفق تعبيره أن تضمن حق أعوان الديوانة وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد في ذات الوقت وذلك في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم
