قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصّة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة 10 أعوام مع خطيّة مالية قدرها 800 ألف دينار في حقّ القاضيّة التي تمّ ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة.
وتفيد أوراق ملف القضيّة بأنّ أعوان دوريّة لفرقة الحراسات الديوانية تمكنوا صائفة سنة 2021 من ضبط قاضية على متن سيارتها بطريق جمال من ولاية المنستير وبتفتيش السيارة تمّ ضبط مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره حوالي مليون ونصف مليون دينار كانت بصدد نقله إلى مدينة بن قردان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان قد أوقف القاضيّة المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
