العراق: البرلمان يمنح الثقة لحكومة “السوداني” بأغلبية مطلقة

منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.

جاء ذلك في أنباء عاجلة بثتها وسائل إعلام عراقية، مثل وكالة الأنباء الرسمية “واع”، و”وكالة بغداد اليوم”.

من جانبه، غرد السوداني عبر تويتر قائلا: “بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب”.

وحازت الحكومة الجديدة ثقة المجلس دون أي معوقات بعد أن غابت “الكتلة الصدرية” عن مجلس النواب بتقديم أعضائها الـ 73 استقالاتهم في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وشارك في التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني 253 نائبا وفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، اطلعت عليه الأناضول.

ويتحقق النصاب القانوني لعقد الجلسات بالأغلبية المطلقة، أي 165 نائبا يمثلون نصف عدد الأعضاء زائد واحد.

وبموجب المادة 76 من الدستور العراقي، تعد الحكومة حائزةً الثقة “عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة”.

وبدأت جلسة مجلس النواب في الساعة (17:00 ت.غ) بحضور 253 نائبا من أصل 329 نائبا يشكلون مجموع أعضائه.

واحتجاجا على عدم تمثيل ديالى (شرق) في مجلس الوزراء، انسحب ثمانية نواب يمثلون “تحالف السيادة” عن المحافظة من جلسة التصويت، وفق بيان تلاه النائب عن ديالى رعد الدهلكي تابعته الأناضول.

وخلال كلمة بجلسة مخصصة لعرض المنهاج الوزاري وتقديم التشكيلة الحكومية تعهد السوداني بـ “تجاوز الأزمات وتذليل العقبات من خلال نجاح المنهاج الوزاري”.

وقال السوداني، في خطاب تابعته الأناضول، إن حكومته ستسعى “لضمان التعاون الوثيق بينكم (أعضاء البرلمان) وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دورا تشريعيا ورقابيا يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وإياكم أمانة تمثيله”.

وأكد حرص حكومته “على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان (شمال) العراق”.

وأشار السوداني، إلى أن برنامج حكومته يتضمن “سياسات وإجراءات حازمة لمكافحة الفساد” الذي وصفه بـ “الجائحة”.

وعلى الصعيد الخارجي، تحدث السوداني عن أن حكومته “تؤمن بأن موقع العراق الاستراتيجي وثقله الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحق بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقي وإقامة أفضل العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة”.

وتعهد بـ “العمل مع مجلس النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، إضافة إلى الإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها”.

وتعهد المنهاج الوزاري (برنامج الحكومة) بـ “وضع خطة محددة بجدول زمني لإخراج قوات الجيش من المدن (في المحافظات السنية) لتحل محلها المؤسسات الأمنية المعنية”، وكذلك “تلتزم الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم خلال ستة أشهر من تشكيلها (بمن في ذلك نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم أمنيا)”.

وحاز برنامج الحكومة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب (نصف عدد الحاضرين زائد واحد) وبذلك فإن حكومة السوداني تكون نالت ثقة أعضاء مجلس النواب.

وشكّل السوداني حكومته بتكليف من “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية المقربة من إيران والتي تمكنت بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اليأس من تشكيل “حكومة أغلبية وطنية” وبالتالي قرر الانسحاب من مجلس النواب في يونيو الماضي.

وبذلك أعادت قوى “الإطار التنسيقي” تشكيل ائتلاف تحالف إدارة الدولة بالشراكة مع السنّة والأكراد، عبر تحالف السيادة وكتلة العزم وكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من النواب المستقلين.

وبعد تشكيل الحكومة يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من حالة الانسداد السياسي بعد انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر أغسطس/ آب الماضي، داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.

المصدر: وكالة الأناضول