عبر اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عن انشغاله الشديد لما آلت إليه الأوضاع المتعلقة بالمدرسة التونسية.
واتهم الحزب وزارة التربية بالتنكر للفصل 22 وابتداع تسمية “عون مكلف بالتدريس” وهي تسمية مهينة للمعلم النائب و فيها خرق للقانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي، كما لم تقطع مع أشكال التشغيل الهش، وفق نص بيان.
وندد الإتحاد الشعبي الجمهوري بتراخي وزارة التربية وعدم جديتها في التعاطي مع ملف المعلمين النواب دون وعد بفض الإشكالات العالقة.
وقال الحزب، إن الوزارة اتخذت قرارات عشوائية وغير مدروسة من قبيل مراجعة البرامج والكتب المدرسية وغلق أقسام التحضيري.
وأكد في نص البيان أيضا، على أن استمرار الأزمة سيكون له الأثر الكارثي على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للمتعلمين.
وحمّل الإتحاد الشعبي الجمهوري المسؤولية كاملة للحكومة فيما تردت إليه أوضاع المدرسة العمومية، ودعا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الكف عن سياسة اللامبالاة وتجاهل صيحات الاستغاثة المنذرة بانفجار اجتماعي وشيك.
كما دعا الحزب وزير التربية فتحي السلاوتي، إلى عدم المماطلة والالتزام بتطبيق الفصل 22 وتسوية ضعيات المعلمين المالية والمهنية، وذلك بما يحفظ كرامتهم كمربين من ناحية، ولإنقاذ التلاميذ من خطر الانقطاع المدرسي خصوصا في الأرياف والمناطق الداخلية.
