أعلن مرصد رقابة، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، تقدمه بدعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية، لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 764 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
وأوضح المرصد، في بلاغ، أنه أرفق العريضة بمطلب توقيف تنفيذ باعتبار أن تطبيق القرار المذكور سيتسبب في نتائج يستحيل تداركها.
وأشار المرصد إلى أن تطبيقه يمس بحسن التصرف في المال العمومي نظرا للالتزامات الهامة التي تترتب عن المراجعة الاستثنائية للصفقات المتعلقة بالأشغال من طرف المشتري العمومي، والتي قدرتها الحكومة نفسها ب 200 مليون دينار. ورغم أن هذا الرقم لا يستند الى معطيات مدققة بنيت على دراسة معمقة ومعطيات شفافة.
وقال المرصد: ”إن خرق الدستور والتشريعات النافذة بتعلة الظرف الاستثنائي كفيل بأن يؤكد الشبهات حول هذا الأمر ويجعله حريا بالإلغاء والمراجعة. حيث إن المرصد ليس ضد مراجعة أثمان الصفقات ولكنه حريص على أن تتم خارج إطار الشبهات ووفق مبادئ المساواة والشفافية”، وفق البلاغ.
وأشار مرصد رقابة إلى أنّه قد بين في العريضة الطعون العديدة في هذا الأمر والمتعلقة بالمخالفة للدستور ولجملة من النصوص القانونية النافذة وجملة من المبادئ العامة المتعلقة بالمساواة والنزاهة والشفافية وحسن التصرف في المال العام، بما يجعله حريا بالطعن والالغاء.
وأضاف أن ”الأمر يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال (دون غيرها من الصفقات العمومية الأخرى والتي شهدت نفس الارتفاع الاستثنائي للكلفة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد اللازمة لإنجازها)”.
وتابع: ”وتعد أهم خروقاته إحداث “لجنة خاصة” تعنى بدراسة ملفات مراجعة أثمان تلك الصفقات، مع منحها اختصاصا مطلقا في تحديد طرق ومنهجية ومعايير المراجعة، دون ان يتضمن الامر المذكور تلك المنهجية وتلك المعايير بما يمثل تجاوزا للقواعد الدستورية والقانونية وخرقا للمساواة وبابا للمحاباة والسمسرة”، وفق البلاغ
