اتهم الحزب الدستوري الحر في بيان له، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، منظمات أمريكية وتونسية بتبييض العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
ووصف الحزب العملية الانتخابية بـ “غير الشرعية” وذلك عبر الانخراط في مراقبتها بتمويل أمريكي.
وقال الحزب أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز كارتر في تونس، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ومنظمة مراقبون، وجمعية عتيد، حيث طالبهم بموجبه بالتوقف عن تبييض هذه العملية الانتخابية التي تقوم على خروقات جسيمة وجوهرية.
وأضاف الحزب أنه وجه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI الذي ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات غير الديمقراطية، فضلا عن تمويله لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في “هيئة الحقيقة والكرامة” المورطة في الفساد وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين، حسب نص البيان.
وحمّل الدستوري الحر، المنتظم الأممي المؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية وكافة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وعلوية القانون التي تربطها اتفاقيات ومعاهدات مع الدولة التونسية مسؤولية الصمت على ضرب أسس الديمقراطية والحريات في تونس، وفق ما ورد في بيانه.
