قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة ما يعادل 2% في اجتماع استثنائي.
وجاء ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13،25٪ و14،25٪ و13،75٪،على الترتيب.
وكان القائم بأعمال البنك المركزي المصري حسن عبد الله قد أكد الأسبوع الماضي على أن البنك يتمتع باستقلالية كاملة، ولكن هناك تنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص أيضا.
وكشف عبد الله أن البنك المركزي المصري يعمل حاليا على عقود تحوط للجنيه المصري، فيما تم الانتهاء من العقود المستقبلية.
وعلى صعيد سعر الصرف، أكد القائم بأعمال البنك المركزي المصري أن البنك سيقوم بعمل مؤشر جديد للجنيه المصري مع الأخذ في الاعتبار عدة عملات، وكذلك الذهب، وليس الدولار فقط.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
