اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، أن المرسوم الانتخابي يحمل الكثير من اللبس والغموض بخصوص الاختصاص الذي منحه للدوائر الجهوية ولم ينصّص على الدوائر المركزية.
وأضافت المباركي، في مداخلة بإذاعة شمس أف أم على هامش الندوة العلمية لاتحاد القضاة الاداريين حول “النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية أمام المحكمة الإدارية”، أن المرسوم لم يتضمن تلافيا للنقائص في آجال البت في النزاعات التي جاءت قصيرة جدا ولا تسمح للقضاء الإداري بالتحقيق على أكمل وجه في هذه النزاعات، وفق تقديرها.
وأشارت إلى أن المرسوم تجاهل الجوانب الشكلية في النزاع الانتخابي الذي سيجعل الكثير من الطعون تسقط شكلا دون المرور الى النظر في النزاع من حيث الأصل، مضيفة أنه لا يضمن تحقيقا دقيقا في صحة التزكيات بسبب قصر الآجال .
وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن المرسوم تضمن الكثير من السلبيات، لكن إيجابياته تتمثل في توحيد الاختصاص بالنسبة للمحكمة الإدارية لتصبح مختصة بالنظر في النزاع الانتخابي من طوره الابتدائي الى الطور الاستئنافي.
وتنطلق المحكمة الإدارية، بداية شهر نوفمبر المقبل، في النظر في النزاعات الانتخابية، وفق الروزنامة الانتخابية المعدلة.
