قال المرصد التونسي للاقتصاد، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بأن رفع الدعم عن المحروقات والذهاب إلى حقيقة الأسعار سيعيق الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي “غير عادل”.
و رد المرصد ذلك، في قراءة حول نظام دعم الوقود نشرها اليوم، إلى أنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة.
وجدد “المرصد التونسي للاقتصاد” التأكيد على أن الوقود منتوج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي (الصناعة، النقل، الزراعة وصيد الأسماك، المتاجر والفنادق، ..).
وسيؤدي رفع الدعم من هذا المنطلق إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات المحلية وزيادة تكاليف توزيع المنتجات المحلية وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية الأساسية.
هذا بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل للمشغلين من القطاعين العام والخاص في قطاع النقل، مما سينجر عنه زيادة في تكاليف النقل.
وافاد المرصد أنه سيؤدي ايضا إلى رفع الدعم على المواد الهيدروكربونية، وإلى تسارع التضخم وتدهور المقدرة الشرائية التي يمكن أن تهدد الحق في الغذاء.
وستؤدي كذلك إلى وفقدان الوظائف في القطاعات المتأثرة (النقل، الزراعة، إلخ) مما يهدد الحق في العمل، والحد من تنقل الأشخاص.
ولفت المرصد إلى أن صندوق النقد الدولي دعا إلى تفعيل التحويلات المباشرة والمستهدفة إلى الأسر الأكثر فقرا لـ “تعويضها عن آثار ارتفاع الأسعار”.
وتساءل المرصد هل يمكن حقا تحديد جميع الفئات الضعيفة والمفقرة؟ وهل سيعوض نظام التحويلات المالية فعلا الأثر التوزيعي الإيجابي الذي كان يحدثه نظام الدعم الشامل؟.
كما تساءل عن ماهية السياسات والتدابير التعويضية للاستجابة للآثار غير المباشرة والتراكمية لرفع الدعم الشامل على أسعار الوقود.
