قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، والذي مكّن تونس من الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار .
وأكدت وزيرة المالية أن الدولة انطلقت في رفع الدعم عن المحروقات من خلال التعديل الآلي للأسعار للوصول للسعر الحقيقي للمحروقات سنة 2026 .
هذا وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، التزام تونس بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة في أفريل الفارط.
وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى القمة، 8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للإعانات الاجتماعية.
هذا اضافة إلى الانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية (الحكومة انطلقت عبر التدقيق في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية) وكذلك التسريع في الإصلاح الهيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب.
من جهة أخرى بينت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة.
كما أكدت أنه لم يكن أمام تونس خيار سوى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الحرب الأوكرانية الروسية التي زادت من الصعوبات التي تواجهها التوازنات المالية للدولة، مع إعداد ميزانية 2022 بفرضية سعر البرميل 75 دولار والحال أن سعر برميل النفط وصل إلى 140 دولارا.
وأكدت نمصية في ذات السياق على أن الزيادة في مصاريف الدعم للميزانية وصلت الى 5 آلاف مليون دينار.
ومن بين النقاط الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، أيضا تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار .
