دعت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان لها اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022، إلى إيقاف العمل بنظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية إلى حين تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب.
واعتبرت الغرف النقابية أن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير حيث أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية.
ودعت الغرف النقابية، إلى تكوين لجنة استشارية يكون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرفا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها (استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطراب في التزويد) وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه.. مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح.
كما دعت إلى تكثيف الرقابة على المسالك الغير قانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبد سنويا خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة.
وأكدت الغرف النقابية، أنها منفتحة على جميع المقترحات وهي حريصة على المساهمة في إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف بما في ذلك ترشيد التوريد عبر إجراءات واضحة ومبسطة ومفهومة للجميع مصحوبة برزنامة زمنية حول إجراءات وشروط تطبيقها تراعي واقع السوق ووضعية المؤسسات الناشطة في القطاع.
