قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي ، اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2022، أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا أية جهة أخرى طلب تمديد أجل تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، مبينا أن التمديد جاء بصفة تلقائية من الهيئة بناء على معطيات وصفها بالموضوعية.
وأضاف الجديدي في حوار على إذاعة الجوهرة أف أم: “مجلس الهيئة انعقد يوم الإثنين الماضي وقرر التمديد في أجل قبول الترشحات لاعتبارات موضوعية خلافا لما يقال حول وجود ضغوطات من جهات معينة.. هذا غير صحيح.. ما أؤكده أن ما يقال حول طلب رئيس الجمهورية لا أساس واقعي ولا قانوني له فليس من صلاحياته طلب التمديد من الهيئة وكذلك ليس من دور أية جهة أخرى طلب التمديد.. فالتمديد جاء بصفة تلقائية من الهيئة بناء على معطيات موضوعية”.
الجديدي: قرار التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة للمترشحين من أجل تكوين ملفاتهم وتقديمها، وتعزيز مجال التنافس بينهم.
وتابع موضحا: “من صلاحيات الهيئة أن تسهر على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في أحسن الظروف، ومن بين الأهداف التي يجب عليها تحقيقها هي نسبة مشاركة كبيرة للمترشحين وضمان حد أقصى من المنافسة بينهم وهذا يفترض أن يكون هناك أكثر عدد ممكن من المترشحين في الدوائر الانتخابية والمعطيات الاحصائية التي بحوزتنا تشير الى أنه لم يتم تقديم 270 ألف تزكية من طرف مترشحين وبعملية حسابية نجد أن أكثر من 500 مترشح محتمل يمكنهم تقديم ترشحاتهم وبناء على هذه المعطيات قررنا التمديد في أجل تقديم الترشحات لإتاحة الفرصة للمترشحين الذين هم بصدد تكوين ملفاتهم من تقديمها ومن شأن هذا تعزيز مجال التنافس بينهم”.
وشدد على أن عملية التمديد عملية مدروسة.. فالأجل الذي اضفناه هو أقصى ما يمكن إضافته فالروزنامة تحكمنا وإذا أضفنا تمديدا آخر فسوف نتعسف حينها على الروزنامة”.
واعتبر الجديدي “أن الهدف من التمديد تحقق” مؤكدا أنه حتى لو بقيت دائرة واحدة بلا مترشحين فإن القانون يخول تنظيم انتخابات جزئية بها بعد الإعلان عن النتائج النهائية، مستبعدا هذه الفرضية، مشيرا إلى أن المعطيات التي بحوزته تؤكد أن “هناك من هو بصدد جمع التزكيات في دائرة أفريقيا التي ظلت إلى حد الآن بلا مترشحين”.
وذكر بأن عدد المترشحين الى غاية غلق المكاتب يوم أمس الثلاثاء بلغ قرابة 1300 من بينهم حوالي 1100 من الرجال و200 من النساء.
