أعلنت رئاسة الحكومة في لقاء اليوم 26 أكتوبر 2022 مع رؤساء تحرير المؤسسات الاعلامية ان منصة موجهة لمستحقي الدعم ستكون مفتوحة انطلاقا من نهاية 2022 وسيتم القيام بتحويلات مالية مباشرة لمستحقي الدعم.
كما تم خلال هذا اللقاء الإعلان عن الرفع الكلي للدعم على الطاقة بحلول سنة 2026 اضافة الى تحرير الواردات.
أما في ما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2022 فسيكون جاهزا في منتصف نوفمبر القادم مع الإشارة إلى أنه موجه أساسا لتعديل الميزانية ولن يتضمن اجراءات اخرى.
من جانبها قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ان قانون المالية لسنة 2023 يتضمن إصلاحات ستشمل المنظومة الجبائية في تونس على مدى 4 سنوات حيث سيتم التركيز على مسالة الاقتصاد الموازي والرقمنة وتوسيع القاعدة الجبائية.
وتم من جهة اخرى الإعلان عن إحداث هيكل للمراقبة اضافة الى سن قانون جديد للمؤسسات العمومية وإعادة النظر في الأوامر المتعلقة بالتسميات.
وأعلن الوفد الحكومي عن لجان تدقيق تقوم بمهامها حاليا في كل من الصيدلية المركزية والشركة التونسية لصناعات التكرير “ستير” والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
