أفادت جمعية ”ملاحظون بلا حدود”، مساء أمس الإثنين 24 أكتوبر 2022، بأن أي تحوير لرزنامة الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها، فيه “مس من مبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب”.
وأعربت الجمعية، في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء، عن “استغرابها من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وغياب أي تفسير أو تبرير للقرار”.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، أمس الإثنين، عن التمديد في آجال تقديم الترشحات إلى غاية يوم الخميس 27 اكتوبر بعد أن كان مقررا إغلاقه يوم أمس الإثنين 24 أكتوبر، دون الكشف عن أسباب هذا التمديد.
وأضافت جمعية “ملاحظون بلا حدود” أن هذه القرارات “المتسرعة والأحادية من طرف الهيئة فيها مس من حياديتها كما انها تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى”.
ودعت الجمعية التي قالت إنها تعتمد فكرة المواطن الملاحظ، كل المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو تضييقات يتعرضون إليها من أي طرف لتدوين الملاحظات والتثبت منها والتنسيق مع الإدارة الانتخابية.
