دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ويضم الحوار الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك من أجل مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال ندوة ثلاثية رفيعة المستوى حول “إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل التعافي بعد جائحة كورونا”، أنه كان حريا أن تناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك صلب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ومن ذلك أشار الطبوبي إلى معالجة إشكالية نقص المواد الأساسية في الأسواق في اجتماعات اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية التي بإمكانها أن تتطرق إلى مناقشة قانون المالية وإلى الاتفاق الموقع على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وبين الطبوبي أن اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية صلب مجلس الحوار الاجتماعي من دورها أيضا تقديم مقترحات لمعالجة المستجدات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعتبر أن بقية اللجان بالمجلس تضطلع بدور هام من ذلك أن مهامها تشمل تدارس مسائل تهم الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.
وعبر أمين عام المنظمة الشغيلة عن أسفه لتأخر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في وقت يتولى فيه اتحاد الشغل الرئاسة الدورية للمجلس.
وأشار في الأثناء إلى أن جائحة كورونا والظرف الاستثنائي الذي عاشته تونس من أسباب عدم تفعيل أشغال المجلس.
وأكد في جانب آخر، أن الظرف العالمي يفرض رؤية جديدة لعالم العمل تستند إلى اعتماد سياسة اقتصادية تشاركية محورها الإنسان.
وأبرز الطبوبي أيضا ضرورة دمقرطة الحياة السياسية واحترام العمل النقابي.
وخلص إلى أنه لا بديل عن الحوار الجدي والمسؤول من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
