طالب الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، مديرة صندوق النقد الدولي بنشر وثيقة الاتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض.
وكشف الدستوري الحر، في بيان له، أنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي، وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن.
وأضاف الحزب أنه أشعر مديرة صندوق النقد الدولي بأن النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشفِ غليل الرأي العام الوطني.
وأوضح الحزب أن ذلك يأتي تبعا لعدم إعلام الشعب التونسي بتفاصيل برنامج الإصلاحات المزعومة الذي قدمته الحكومة القائمة للحصول على القرض.
وأضاف الحزب “تجاهل” قيس سعيد لرسالة المساءلة الموجهة إليه بتاريخ 13 أكتوبر 2022، والمتضمنة مطالبته خصوصا بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 ومشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه، وفق نص البيان.
