أدى غلق الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قابس وقبلي من معتمدية قبلي الشمالية إلى منع الشاحنات الناقلة للتمور خارج الولاية من العبور.
وتتواصل عملية الغلق لليوم الثاني على التوالي بسبب الاحتجاج الذي يقوده مجموعة من الفلاحين أمس الجمعة 21 إكتوبر 2020.
وطالب المحتجون السلط الجهوية والمركزية بالتدخل لتحديد السعر المرجعي للتمور بما يضمن بيع “الصابة” باسعار تراعي تكلفة الإنتاج.
وتم منع كافة الشاحنات المحملة بالتمور التي لم تستظهر بفواتير شراء تراعي التسعيرة المتفق عليها من مغادرة مناطق الإنتاج.
وكانت هذه الفواتير قد حددها فلاحو الجهة والمحددة حسب تأكيدهم بـ 4000 مليم للكلغ الواحد من الشمروخ من نوع دقلة النور من الصنف الاول و 3000 مليم للكلغ الواحد من هذا النوع في شكل بث .
ويشار الى ان فلاحي الجهة قد نظموا اجتماعين متتاليين تم خلالهما الاتفاق على تسعيرة التمور المذكورة.
وعملوا خلال الاجتماعات الى التصدي لكافة المحاولات للتلاعب بالتسعيرة مع التلويح بتنفيذ تحركات احتجاجية تصعيدية في صورة عدم تطبيق سعر التمور المتفق عليه فيما بينهم من قبل المجمعين والمصدرين.
واتفق فلاحو الجهة أيضا على تكوين تنسيقية جهوية لفلاحي نفزاوة تسهر على مراقبة مدى الالتزام بمخرجات الاجتماعين المنعقدين.