انعقد صباح اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اجتماع حضره رؤساء الغرف الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتصدير ورؤساء الغرف المعنية بقرار نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية في عدة قطاعات منها النسيج والكيمياء والخدمات والخشب والالكترونيك ومعدات السلامة الالكترونية.
وناقش الحاضرون في الاجتماع تداعيات القرار على نشاط المؤسسات الوطنية على المدى القريب والمتوسط خاصة في ما يتعلق بتأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية بالنسبة للمصنعين ومن ثمة أسعار السلع لدى المستهلك.
واكد المجتمعون ان كل المؤسسات في القطاع المنظم خاضعة لمبدأ مراقبة جودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق من قبل مؤسسات معترف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
وطالب المجتمعون بضرورة مراجعة قرار اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الاستهلاكية مع فرض توريدها بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
وشددوا أيضا على ان القرار سيزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية وهو ما سينعكس سلبا على فرص الاستثمار بالبلاد وسيغذي القطاع غير المنظم والتجارة الموازية.
