كشفت محللة السياسات بالمرصد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، أن الحكومة التي تخطط للرفع الشامل للدعم عن المحروقات ، رفعت أسعار الوقود بنسبة 15.9 بالمائة منذ مطلع سنة 2022 عبر آلية التعديل الآلي للأسعار.
وأضافت الطريقي في مداخلة لها خلال اللقاء الحواري الذي نظمه المرصد التونسي للاقتصاد حول “إصلاح منظومة المحروقات”، أن الحكومة رفعت في الأسعار العام الجاري 4 مرات “.
وأشارت المتحدثة بأن الحكومة كانت قد عادت، مؤخرا، إلى الترفيع بنسبة 5 بالمائة بدل 3 بالمائة.
وبينت الطريقي أيضا، أن أسعار المحروقات ستشهد زيادة في صورة توظيف زيادة شهرية بنسبة 3 بالمائة، كما نصّ عليها قانون المالية لسنة 2022، تقارب 41 بالمائة مع السنة الجارية.
واعتبرت الطريقي أن الحكومة ترى أن سياسة الدعم على الوقود تشكل أحد ركائز الحماية الاجتماعية عبر التحويلات غير المباشرة بما يتيح عدم تأثر السعر المحلي بالأسعار العالمية.
وكانت تونس قد شهدت على مدار السنوات الفارطة، ترفيعا في أسعار الوقود انطلق في سنة 2013 ، وذلك بالتزامن مع توقيع تونس اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي.
هذا واصبح هذا الإجراء من الإجراءات التي يطالب الصندوق بمأسستها منذ سنة 2016 من خلال اصدار قوانين وتركيز آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
ويرى صندوق النقد الدولي ان دعم المحروقات بشكل شامل يعد مكلفا وغير عادل وغير فعال ويشجع كبار مستهلكي ومنتجي الطاقة في تونس مما يتطلب اصلاحه من خلال تخفيض مقدار الدعم والتعويض للاسر الاكثر هشاشة.
ويوصى صندوق النقد الدولي في المقابل، تونس، بضرورة تنفيذ حملة اعلامية وتلافي التوترات الاجتماعية وايجاد آلية قانونية للاصلاح وارساء آلية لمرافقة العائلات، وفق الطريقي.
وأشارت الطريقي الى ان الحكومات في تونس بدأت منذ سنة 2013، في تفعيل الزيادات التدريجية والعمل على التحول نحو نظام التحويلات النقدية المباشرة من خلال نظام الأمان الاجتماعي.
وابرزت ان البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة يعد نظام التحويلات المباشرة الوحيد في تونس والذي يغطي فقط 46.9 بالمائة من العائلات المعوزة والهشة مما قد يبقي فئات أخرى على غرار الطبقة المتوسطة خارج دائرة التحويلات المباشرة.
