قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وأعلن الرجل البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلق تنفيذ الحكم.
لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات “احترام قرار القاضي” لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.
وقال “سيكون الثامن من نوفمبر يوم الحكم على نظام جو بايدن غير الشرعي ونعرف كيف ستسير الأمور”، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديمقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.
كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن “يتعرضوا لهزيمة”.
ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.
وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى “ازدرائه” و”سوء نيته” طوال الإجراءات. وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.
لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.
وبرر قراره بأن “احترام الكونغرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري”، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن “أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة” أمام اللجنة.
