حمل حزب الائتلاف الوطني التونسي، الخميس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بحكم جمعه لكل الصلاحيات الدستورية.
وحذر الحزب، في بيان أصدره اليوم، من تنامي الاحتجاجات ببعض الأحياء الشعبية، ومن خطورة ما قد يؤول إليه الحراك الاجتماعي إذا اتسع وانتشر ولم تعالج الأسباب الحقيقية لاندلاعه.
كما نبه إلى تداعيات قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتضمن، وفق قراءته، إلى إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن من بين هذه الإجراءات، ضرب القدرة الشرائية للمواطن وتخفيض كتلة الأجور ورفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية.
وجدد حزب الائتلاف الوطني، دعوته لإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية والمنظمات والخبراء والكفاءات من القوى الحية، وذلك تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إلى ضرورة استباق الأحداث حتى لا تعصف الأزمة الحالية للبلاد.
