أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري “ان الاتحاد لن يقبل مطلقا بالجريمة التي ترتكبها السلطة القائمة ضد مستقبل تونس في علاقة بارتهانها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي .
وجدد الطاهري اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، رفض الاتحاد الضغط على كتلة الأجور والتقليص من الانتدابات في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة، وهي توصيات درجة صندوق النقد الدولي على دعوة تونس إلى تنفيذها في إطار الاصلاحات الاقتصادية”
وبين، ان توقيع المنظمة لاتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية لا يتعارض مع الانحياز لمطالب وحقوق كافة القطاعات من ذلك التعليم الأساسي والثانوي في إنهاء التشغيل الهش.
وقال النقابي، “نجدد المطالبة بضمان العمل اللائق الذي يحترم قطاع التعليم باعتباره استراتيجيا ويساهم في بناء الوعي وتمدرس الأجيال القادمة”.
ونبه الأمين العام المساعد بالاتحاد، من أن أزمة التعليم التي اندلعت مع انطلاق السنة الدراسية ومثلت نتيجة لعدم تسوية وضعيات المدرسين المتعاقدين كان من بين تداعياتها حرمان حوالي 400 ألف تلميذ من الالتحاق بقاعات الدروس.
وخلص إلى أن التعليم يواجه أزمة متعددة الاركان، تمثلت أهم مظاهرها في وقف الانتدابات ونقص إطار التدريس في عدد هام من المواد وبعدة مدارس.
في سياق آخر، وجه القيادي بالاتحاد، انتقادات لاذعة للسلطة التنفيذية على خلفية ما وصفه بركونها إلى الصمت ورفضها التواصل وكذلك جنوحها إلى التعتيم في ادارة الشأن العام اضافة إلى عجزها عن التعاطي مع الملفات الاجتماعية.
ولاحظ ان السياسات الحكومية لم توفر الحلول لإشكاليات ارتبطت بفقدان المواد الأساسية وتدهور الأوضاع المعاشية وكذا عدم الاستجابة لتطلعات العاطلين عن العمل.
واعتبر أن تعامل السلطة مع عائلات مدينة جرجيس الواقعة في الساحل الشرقي للبلاد الذين فقدوا أقاربهم في حادثة غرق مركب كان على متنه 18 مهاجرا غير نظامي دفنت جثث بعضهم في مقبرة مهيئة لمهاجرين أجانب دون التعرف على هوياتهم قبل أن يكتشف أهالي جرجيس الامر واندلعت احتجاجات كان في غياب اية خطة هدفها معالجة أسباب هذه الفاجعة .
وخلص إلى ان هذا التعاطي من شأنه أن يؤجج الغضب الشعبي وويفجر الوضع الاجتماعي ويرفع من نسق الاحتجاجات الشعبية في كل القطاعات والجهات.
