أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال مجلس وزاري تعيين سفير الرباط في باريس محمد بنشعبون، مديرا عاما لـ”صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وبهذا القرار يكون قد سُحب السفير المغربي من فرنسا، مما يؤكد أن الأزمة بين البلدين التي اندلعت منذ أكثر من سنة قد دخلت منعطفا شائكا.
وعقد الملك مجلسا وزاريا أسفر عن قرارات تتعلق بتوجيه مالية 2023، غير أن الخبر الرئيسي كان تعيين محمد بنشعبون في هذا المنصب الجديد.
وكان بنشعبون يشغل منصب وزير المالية، قبل أن يتم تعيينه في كتوبر الماضي سفيرا للمغرب في فرنسا على أمل تنشيط العلاقات الثنائية وخاصة الاستثمارات، غير أن الأزمة التي اندلعت بين البلدين حالت دون قيامه بالدور المناط به.
وكانت فرنسا قد سحبت الشهر الماضي سفيرتها في الرباط، وقامت بتعيينها في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويستمر منصب السفير الفرنسي في المغرب شاغرا.
وبالعادة، تقوم فرنسا بمجرد إنهاء مهام سفيرها بتعيين سفير جديد مباشرة بحكم أن الرباط تعد ضمن العواصم الخمس أو الست المهمة بالنسبة لها.
وذهبت كل التحاليل إلى اعتبار طريقة تعيين السفيرة في منصب أوروبي شكلا من أشكال “سحب السفير” من المغرب ولكن بطريقة غير علنية، أي بمثابة استدعاء السفيرة للتشاور، وهو شكل من أشكال الاحتجاج الدبلوماسي.
ويأتي الرد المغربي هذا الأسبوع بالطريقة نفسها، إذ تم تعيين السفير المغربي في منصب جديد، بمعنى أن الرباط قد سحبت السفير.
وبهذا يكون محمد بنشعبون السفير المغربي الذي قضى أقل مدة زمنية في سفارة الرباط في باريس منذ عقود في سابقة دبلوماسية.
ويعد قرار الملك محمد السادس تعيين بنشعبون في منصب مدير الاستثمار بمثابة الاعتراف المؤسساتي بوجود أزمة شائكة بين المغرب وفرنسا.
واندلعت الأزمة بين باريس والرباط بداية صيف 2021، إذ جرى تجميد الزيارات الوزارية بين البلدين، ولم يحدث اي اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس رغم قضاء الأخير وحتى الأيام الأخيرة مدة فاقت أربعة أشهر في باريس.
واعتاد رؤساء فرنسا توجيه دعوة لملك المغرب لزيارة الإيليزيه عندما يحل بفرنسا أو زيارته في إقامته في بلدة بيتز شمال باريس.
وهناك روايتان بشأن الأزمة، إذ يصر المغرب على أن أصل النزاع يعود إلى قلق فرنسا من التواجد المغربي الاستثماري في مناطق أفريقية خاصة غرب القارة، أي مناطق نفوذ باريس وكذلك موقفها الغامض من نزاع الصحراء الغربية بعدم دعم الحكم الذاتي.
بينما تؤكد المصادر الفرنسية أن أصل الأزمة هو قيام الاستخبارات المغربية بالتجسس على الرئيس ماكرون ومسؤولين آخرين بواسطة البرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس”.
وضمن عناوين الأزمة، منعت فرنسا منح التأشيرات لنسبة كبيرة من المغاربة تقدر بعشرات الآلاف. وشمل القرار مهنيين وكذلك وزراء سابقين، ما دفع المواطنين إلى تجنب طلب التأشيرة من قنصليات فرنسا.
القدس العربي
