اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، أن “إصرار رئيس سلطة الأمر الواقع (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)، على تركيز السلطات بين يديه والمضي قُدما في تنظيم انتخابات قاطعتها جُل القوى الحية في البلاد، سيزيد من تعميق الأزمة الراهنة وإضعاف الدولة التونسية وتقسيم التونسيين وإهدار كل فرصة لتدارك السياسات الكارثية التي اعتمدتها السلطة منذ أكثر من عام.
وفي هذا السياق دعا الحزب، كل القوى السياسية والمدنية إلى “توسيع الحوار في ما بينها، للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يتهددها من مخاطر وتضع حدا لنهج سياسي أثبتت الأيام فشله وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها”، حسب نص البيان.
كما جدّد “الجمهوري” دعمه للتحركات السلميّة “للمحتجين ولمطالبهم المشروعة وطموحهم إلى العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم”، وذلك على خلفية ما تشهده مدن وأحياء تونسية من “تحركات بما يشبه الانتفاضة”، حسب بيان الحزب، “احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، في ظل فقدان المواد الاساسية وتردّي الخدمات في القطاعات الحيوية وبقاء مئات الآلاف من التلاميذ خارج مقاعد الدراسة واعتمادها في المقابل على الحل الأمني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الإفلات من العقاب”.
وبعد أن أدان ما وصفه ب”الاستعمال المفرط” للقوة وللغاز المسيل للدموع، للتصدي للمحتجين، حمّل الحزب الجمهوري، السلطة، “تبعات تأجيج الأوضاع، بدل حلّها عبر وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة”.
كما حذّر في جانب آخر من بيانه، من “تداعيات أي توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومزيد الضغط على ضعاف الحال وتحميلهم أوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها”، وطالب بالكشف عن “الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
