عبرت رابطة حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، عن إدانتها الشديدة للعنف غير المبرر ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية في عدد من الجهات ومناطق تونس الكبرى على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع و مرناق وجرجيس وبنزرت، وما رافقها من اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين.
وشددت الرابطة على رفضها للإحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل الأضرار بملك الغير دون إثبات والاعتداء على الأعوان بدون شهادات طبية، كذلك الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر.
وطالبت الرابطة، وزير الداخلية بالكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات
كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات.
