شدد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 هو في الحقيقة سيكون قانونا تعديليا على مستوى الموازنات المالية.
وبين الشكندالي في تصريح لإذاعة موزاييك، أن جزء كبير من متخلدات الدولة لدى البنوك رحلت إلى سنوات مقبلة وهو ما من شأنه تخفيف حدة الفجوة المالية التي خلفتها أخطاء فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2022.
ودعا في المقابل، إلى ضرورة استغلال ارتفاع منسوب الثقة التي تحصلت عليها تونس على إثر اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي للبدء بملف تحسين مناخ الأعمال لتحسين النمو الاقتصادي عبر إلغاء عديد الاجراءات الادارية المعيقة للاستثمار الخاص.
ونبه أيضا إلى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إقرار إجراءات قوية لتحسين إنتاج الفسفاط التونسي المطلوب عالميا لقابليته التحويلية ولإمكانيته في توفير العملة الصعبة للبلاد ضمن القانون التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2022.
