اعتبرت عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نبيلة حمزة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، أن القانون الانتخابي هو حيف وصادم للنساء.
وأكدت حمزة أن القانون يضرب عرض الحائط مبدأ التناصف الأفقي والعمودي ولن ينتج إلا برلمانا ذكوريا بامتياز، حسب قولها.
وأضافت أن نظام الاقتراع على الأفراد سيفضي حتما إلى برلمان ذكوري بامتياز، في إشارة الى أن القانون الانتخابي يتضمن تشريكا صوريا للنساء في التزكيات ويعمق الهوة والفوارق بين الجنسين في مواقع القرار ومؤسسات التشريع عوض التقدم بالمساواة إلى الأمام .
وقالت أن نظام البناء القاعدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد سيكون مدخلا للزبونية والمحسوبية والمال الفاسد وهو ما ندد به الجمعية والديناميكية النسوية.
من جانبها، قالت يسرى خضراوي عن منظمة البوصلة إن المنظمة وقفت على التعديلات التي تأسس لمجلس رجالي من أصحاب الأموال والولاءات والقبلية.
واعتبرت أن المجتمع التونسي ليس جاهزا كما في بقية الدول المتقدمة وغيرها لاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد.
وأكدت أن هذا التنصيص فيه نسف لكل فرص التناسب ويدفع نحو تغييب النساء في المجلس النيابي القادم .
وأشارت يسرى خضراوي إلى أن إدخال آلية سحب الوكالة بالشروط الواردة في القانون الانتخابي هو يعتبر أداة جديدة للابتزاز للنواب ويندرج ضمن القوانين المسقطة التي تنجز من رئاسة الجمهورية في منهج انعزالي وانفرادي.
وفي سياق متصل، قالت رجاء الجابري عن منظمة مراقبون إن المرسوم الانتخابي لا يحترم للمعايير الدولية في عدة نقاط، أبرزها مسألة الترشحات ونظام الاقتراع خاصة في علاقة بقواعد تقسيم 161 دائرة وضبابية آليات المساواة التمثيلية في الانتخابات.
