قالت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في بلاغ إعلامي، إنّ “مقترحاتها على جدّيتها، وفي ظلّ ما تشهده الماليّة العموميّة من صعوبات معلومة لدى الجميع”، جُوبهت بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي (الجامعة العامة للتعليم الأساسي) الذي تمسّك في المقابل بتسويّة مسائل ذات علاقة بلوائح مهنيّة سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها“.
وانعقدت بعد ظهر اليوم جلسة تفاوضيّة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل إيجاد حلّ لملف المعلمين النواب وإنهاء الاحتجاجات التي يشنونها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وحضر الجلسة ممثلون عن وزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية، وحضر في المقابل عن الطرف النقابي ممثلون عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي.
وذكرت الوزارة، في بلاغها، إنّها قدّمت خلال الجلسة مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:
تسويّة وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.
تسويّة وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024
ودعت وزارة التربية جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.
وكان الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي قال “إنّ اقتراحات وزارة التربية لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون منذ سنوات بعقود هشة في تعارض تام مع النظام الأساسي القطاعي ومع اتفاق 8 ماي 2018 المبرم آنذاك مع وزارة التربية”.
وأضاف الشابي أنّ الوزارة قدمت مقترحا يتضمن انتداب خريجي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية دفعة سنة 2021 كأساتذة متربصين، في حين اقترحت أن يقع التعاقد مع خريجي علوم التربية دفعة 2022 كأعوان متعاقدين بأجر خام قدره 750 دينارا ، معتبرا أنّ ما قدّمته وزارة التربية ومن ورائها الحكومة هو محاولة لتأبيد العمل الهش والاستغلال الاقتصادي.
