أكّد المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أن ملف الصلح الجزائي الذي يعتبر نوعا من أنواع العدالة الانتقالية ليس جديدا.
وقال صواب” هذا التمشي نتيجة لتراكمات لبنتها الأولى لجنة عبد الفتاح عمر يليها لجنة المصادرة ثم هيئة الحقيقة والكرامة وصولا إلى الصلح الجزائي الذي ينوي رئيس الجمهورية تفعيله”.
واعتبر صواب أن قانون الصلح الجزائي غير قابل للتطبيق لعدة أسباب أهمها أن تحريره كان رديئا إضافة إلى صعوبة تنفيذه على أرض الواقع والوصول إلى نتائج في ظل وفاة بعض المعنيين بالصلح الجزائي وإفلاس البعض الآخر ومغادرة آخرين لتونس و صدور أحكام قضائية في حق معنيين آخرين.
وبيّن أن المتبقين من المشمولين بالصلح الجزائي في صورة الوصول إلى تفعيله، ليسوا بالكثيرين وهم من سيختاروا إما مواصلة النظر في ملفاتهم صلب القضاء أو التوجه نحو الصلح الجزائي مؤكدا أن هذا الصلح في صورة تفعيله لن يشمل سوى 20 حالة على أقصى تقدير حسب تعبيره.
كما أفاد أحمد صواب أيضا أن صعوبة تطبيق الصلح الجزائي تكمن في خرقه للمبادئ القانونية العامة في ظل تضمنه لمفعول رجعي إضافة لعدم مراعاته لسقوط عديد الجرائم والجنايات بمرور الزمن .
وأشار صواب إلى أن تطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي يحتاج إلى إصدار 4 قرارات متعلقة بإحداث 4 هياكل لتنفيذ هذا الصلح الجزائي وتسمية المئات من الأشخاص سوى كان ذلك من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة صلبها وهذا ما لم يتم إلى الآن مما يؤكد صعوبة التفعيل حسب قوله.
