نفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تنفي في تصريح للقناة الوطنية اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 ما تم تداوله حول تقدم الحكومة بطلب للحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال المفاوضات الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة أن المبلغ المتفق عليه مبدئيا و المقدر بـ 1.9 مليار دولار يمثل حصة تونس من مساهماتها في الصندوق.
واعتبرت وزيرة المالية في التصريح ذاته ان الوصول الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي مهم للغاية لكونه سيمكن من تعبئة موارد الدولة خاصة على مستوى التعاون الثنائي و أيضا في علاقة ببعض المانحين وفق تعبيرها.
كما استبعدت وزيرة المالية تعطل التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقدي بخصوص حصول تونس على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار و ذلك بالنظر لجملة الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة و التي اكدت أنها ستنطلق في اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2022 و قانون المالية لسنة 2023 قبل ابرام الاتفاق خلال ديسمبر المقبل.
