قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، أن المبلغ المتفق عليه بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء ”زهيد”، مضيفا أن المسألة فنية ومرتبطة بمخصصات تونس بالصندوق.
ولفت حسن، إلى أنه في صورة توفير الشروط الضرورية لإنجاح هذا الاتفاق من دبلوماسية اقتصادية نشطة واستقرار سياسي ووحدة وطنية قد يتحول الى فرصة حقيقية لتونس في اتجاه تعبئة موارد مالية خارجية تمكنها من المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2023 وتوفير التمويلات الضرورية للمالية العمومية لتمويل الإصلاحات وحاجيات تونس من العملة الصعبة.
وأكد محسن حسن، أن “تونس تحتاج إلى موارد مالية خارجية ما بين 4 و5 مليار دولار حتى نهاية السنة الحالية “، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكن من انفراج قصير المدى لا غير وأن هناك مخاوف كبيرة من تواصل تدهور الوضع الاقتصادي خصوصا مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع الخبير في الشأن الاقتصادي: الاتفاق سيقع المصادقة عليه في شهر ديسمبر، والمجلس التنفيذي للنقد الدولي لا ينظر فقط إلى الجوانب الفنية فقط وإنما ينظر أيضا الى الجوانب السياسية والاجتماعية وقد يكون نجاح الانتخابات محفز للمجلس التنفيذي حتى يصادق على القرض ويحث بقية المؤسسات العالمية والدول الأخرى على دعم تونس.
