اقترح أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 إمكانية إدراج تعديل في مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك بما يسمح بتطبيق بنوده بأثر رجعي على قضايا الفساد المتورط فيها بعض رموز النظام السابق، وذلك خلال لقاء جمعهم بوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
والتمس النواب من وزير العدل عبد الرشيد طبي خلال جلسة عرض مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على مستوى اللجنة القانونية، إدراج مقترح جديد من شأنه إعادة فتح ملفات الأشخاص المتورطين في الفساد ومحاكمتهم وفق القانون الجديد.
وهو المقترح الذي أحاله الوزير إلى مستشاريه لدراسته والنظر في إمكانية قبوله بشرط عدم تعارضه مع النصوص القانونية، وكذا الالتزامات الدولية المندرجة في هذا الشأن.
كما قدم أعضاء اللجنة القانونية، الذين استمعوا لعرض الوزير، جملة من المقترحات التي من شأنها -حسبهم- المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كافة أنواع جرائم الفساد وتبيض الأموال، وهو ما رد عليه وزير العدل، بالتأكيد أن الهدف من المشروع هو مواكبة المستجدات الدولية، وتكييف المنظومة القانونية في البلاد، بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر مؤخرا.
وأوضح طبي، أن مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 ، جاء لحماية الاقتصاد الوطني، والمنظومة المالية والبنكية، على اعتبار أن الآليات القانونية والتنظيمية المطبقة حاليا لم تعد كافية – حسبه، مشيرا خلال عرضه أمام النواب، أن النص الجديد جاء مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع قانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعل إرهابي .
وشدد الوزير على ضرورة خضوع الجمعيات والمنظمات غير الربحية التي تقوم بجمع أموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها إلى المراقبة، للتأكد من هوية مموليهم لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتموين الإرهاب، كما يلزم المشرع الجزائري، حسب طبي، المراقبين بضرورة الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بعمليات التحويل على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل.
وتتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط والإشراف أو الرقابة، يضيف الوزير، إصدار توجيهات لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين.
وذكر المشروع بالعقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين أو مسيريهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، على غرار التوقيف المؤقت للمسير وسحب الاعتماد.
بالمقابل، تضمن المشروع الجديد المنتظر عرضه على النواب للمناقشة خلال الأيام المقبلة، عدة تعديلات أخرى، تتعلق بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون، على غرار محاولات تبييض الأموال وتمويل للإرهاب، أو بتنفيذ الطلبات الصادرة عن دول أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
