قرر مجلس المستشارين المغربي اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك بعدما صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، بأغلبية 7 أصوات وامتناع مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، الأسبوع الجاري، على مشروع القانون الإطار.
وعلمت منصة هسبرس المغربية أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تفاعل إيجابا مع مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية.
واتفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع اللجنة على صيغة لتعديل المادة 12 من مشروع القانون الإطار، التي كانت توجب المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام، ومن طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ونصت الصيغة التي اعتمدت من طرف اللجنة، بعد تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي، على أنه “ينظم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للقطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وقال محمد زيدوح، عضو الفريق الاستقلالي، في تصريح لهسبريس، إن وزارة الصحة تفاعلت إيجابا مع تعديل الفريق الاستقلالي وتم قبوله وفق صيغة متوافق عليها.
وأشار إلى أن عرض العلاجات بالنسبة إلى القطاع الخاص سينظم بنص تنظيمي، كما تم حذف صيغة وجوب المرور من الطبيب العام بالنسبة للقطاع الخاص من النص.
ولفت زيدوح إلى أن عددا من الأمراض تتطلب المرور مباشرة إلى طبيب مختص.
وأكدت وزارة الصحة أنه “اعتبارا للتطورات المستمرة في المجال الطبي ومراعاة المرونة، ينبغي تحديد التخصصات المعنية بنص تنظيمي يتخذ بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”.
واعتبر الفريق الاستقلالي أن المسطرة المقترحة لمسلك العلاجات بالقطاع الخاص، التي توجب المرور أولا من طبيب الطب العام، لا تخدم الأهداف التي توخاها المشرع لإصلاح المنظومة الصحية بالقطاع الخاص وستؤدي إلى نتائج عكسية، من قبيل زيادة الضغط على أطباء الطب العام بالقطاع الخاص، وخطر تنامي بعض السلوكات المسيئة من محاباة وزبونية ما بين أطباء بعينهم وإقصاء لبعضهم الآخر في عملية توجيه المرضى، قبل أن يتم التوافق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية على صيغة جديدة.
