عقد فوزي لقجع، الوزير لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، زوال اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 اجتماعا مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول الزيادات في الأجور.
وكشف مصدر نقابي لموقع “هسبريس” المغربي أن الاجتماع لم يكتمل بسبب اقتراب موعد افتتاح البرلمان، وتقرر إكماله يوم الاثنين المقبل.
وقال نفس المصدر أن “فوزي لقجع” جدد تأكيده استبعاد الزيادة العامة في الأجور التي تتشبث بها النقابات، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022.
وأخبر “لقجع” ممثلي النقابات بأنه غير مخول من طرف رئيس الحكومة لمناقشة الزيادة العامة في الأجور.
وشدد أيضا على أن دوره يقتصر على مناقشة تخفيض الضريبة على الدخل فقط، موردا أن موضوع الزيادة العامة في الأجور يمكن مناقشته مع رئيس الحكومة.
واقتصر اجتماع اليوم على عرض قدمه لقجع حول المطالب التي تقدمت بها النقابات وتكلفتها المالية، فيما تترقب النقابات أن تقدم الحكومة ذاته الاثنين المقبل، عرضا حكوميا جديدا.
وكان فوزي لقجع تقدم بعرض يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة.
وكذلك الرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالهزيل جدا.
وإعتبرروا أن تأثيره على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما.
وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
