أدان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه الفئات الاجتماعية بمختلف أصنافها ومطالبها وتجاه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء التونسيات سيما الأكثر هشاشة في المجتمع.
واستغرب المنتدى حالة الصمت والسلبية التي تعاملت بها كل الوزارات مع تحرك 3 أكتوبر 2022، الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نفذتها عاملات في القطاع الفلاحي. وكانت الوقفة قد جمعت عاملات من مختلف الولايات تحت شعار “اعترفوا بنا”.
وذكر منتدى الحقوق، كل الوزارات المتدخلة في ملف عاملات القطاع الفلاحي بمسؤولياتها وفق ما نصت عليه جملة القوانين والاتفاقيات المذكور بعضها في النص أعلاه.
وجدد دعوته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال والإعلان عن خطة عاجلة تتولى فيها كل وزارة مهاما واضحة قابلة للتطبيق من أجل إنقاذ العاملات من خطر الشاحنات، وإيقاف نزيف الحوادث وتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 بوضع آليات تحمي العاملات من الاستغلال والعنف والتمييز.
ونبه المنتدى إلى ضرورة إنقاذ القطاع الفلاحي من حالة الانهيار التي يشهدها وإصلاحه بما يمكن أن ينقذ المستغلات الفلاحية الصغرى من الاندثار ويحمي حقوق اليد العاملة فيها.
كما أعلن عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع كل الأشكال النضالية التي تنتهجها عاملات الفلاحة والنساء جامعات المحار ومساندته لهن بكل الآليات الممكنة من أجل انتزاع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، داعيا كل المنظمات الحقوقية والشغلية وكل الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني وكل نفس حر الى الالتفاف حول مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي ودعمهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض إليها.
