جددت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 دعوتها بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق.
وأشارت المنظمة إلى أنه تمّ انتخاب فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته قاضي عدلي بتاريخ 29 جويلية 2017.
وقد تمّ إلحاق بوعسكر منذ ذلك التاريخ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ونصّت الفقرة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ “حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام”، و أن هذه المدّة “غير قابلة للتجديد”،
وبينت المنظمة، بأن فاروق بوعسكر استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، إلاّ أنه لازال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقد تمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات.
وأشارت الى أن بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه، أي صنف قاضي عدلي، بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ويأتي ذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 و المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة له، أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا
وطالبت المنظمة، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
