
أكدت الحكومة أنها ستطلق قبل موفى جوان الحالي، المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول ومنصة رقمية مجمعة لخلاص المؤسسات العمومية وذلك في إطار دعم صلابة القطاع المالي وتقديم الأسس المالية للقطاع البنكي.
و أشارت الحكومة أنها منحت تراخيص مبدئية لـ 6 مؤسسات ناشطة في مجال الدفع الالكتروني كما أطلقت في جانفي 2022 منصة عليسة لتسوية الدفوعات بين البنوك.
و أوضحت الحكومة وفق وثيقة متعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح، إنها تتجه إلى تطوير أنظمة الدفع الالكتروني من خلال جملة من الإجراءات من بينها تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لمزيد تأطير أنشطة إسداء خدمات الدفع الالكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصصة، وتعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية بصياغة منظومة متكاملة ومجمعة بهدف تعزيز جودة وسلامة خدماتها بما يمكن من مزيد الإدماج المالي وتكريس الشفافية.
و أفادت أنها ستعمل على إثراء خارطة الناشطين في سوق الدفع وتنويع خدمات وسائل الدفع الالكتروني والضغط على العمولات الموظفة على عمليات الدفع الالكتروني وتحديث البنية التحتية لسوق الدفع وإرساء منظومة رقابة فعالة لأنظمة ووسائل الدفع فضلا عن تعزيز التعاون بين سلط الرقابة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .