تعهد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن فصيله سيعمل على “تنفيذ كل بنود الاتفاق الذي لن يبقى حبرا على ورق “، أكد جهوزية كل الأطراف الفلسطينية لتنفيذ كل بنود الاتفاق.
كما أعرب عزام عن “تفاؤل الأطراف الفلسطينية لتولي الجزائر وقيادتها لفريق العمل الجزائري-العربي الذي سيتولى متابعة عملية تنفيذ بنود هذا الاتفاق”.
وأبرز أنه “تم الاتفاق على كل القضايا التي كانت محل خلاف بين الأطراف الفلسطينية وتم تأجيل مسألة تشكيل الحكومة بعد تسوية مسألة تنظيم الانتخابات العامة، ووحدة الفصائل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية مع تحديد مهام الأمناء العامين للعمل على المصالحة لحل الخلافات”.
وعن إمكانية حدوث توافق عربي بشأن القضية الفلسطينية خلال قمة نوفمبر صرح عزام بأنه “ليست لديه شكوك في أن يتوصل القادة العرب تحت قيادة الجزائر إلى توحيد كلمتهم بشأن القضية الفلسطينية”.
وبدوره أكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية “مهم جدا خاصة بعد قرار الجزائر إنجاز ومتابعة الاتفاق بالتعاون مع الدول العربية”.
وأضاف أن الوثيقة بحاجة إلى جهود عربية للتغلب على عقبات أخرى رغم أن إنهاء الانقسام هو واجب ومصلحة فلسطينية”.
وأعرب عن ثقته بأن ترؤس الجزائر القمة العربية والحنكة التي تتمتع بها دبلوماسيتها وكذلك بتضامن الشعوب العربية الكامل مع الشعب الفلسطيني سيتم تذليل أي عقبات في القمة من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث خصوصا أن هناك مخاطر لتصفيتها في ظل المتغيرات الدولية وعليه يجب أن يتوحد العرب ضد الآلة الصهيونية.
وفي نظر أنور رجاء عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فإن أهم النقاط التي تمخضت عن المؤتمر هي “معالجة الأسباب الجوهرية للانقسام ووضع الأصبع على الجرح، وذلك بفضل توفر البيئة الضرورية وتحت مظلة نبض الشعب الجزائري ممثلا بحكومته ورئيسه ويبقى فقط التنفيذ الذي هو مسؤولية الأطراف الفلسطينية بالدرجة الأولى”.
وشدد رجاء على ضرورة “تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها وببرنامج سياسي في المرحلة الحالية” لافتا إلى أن مسألة الحكومة وإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بالضفة الغربية أو بقطاع غزة “سيتم بحثه لاحقا
