أدّت وزيرة العدل ليليى جفّال ظهر أمس، زيارة عمل إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس، أين قامت بتفقّد كافة فضاءات المحكمة وتابعت ظروف عمل ممثلي النيابة العمومية والقضاة في مختلف الدّوائر ومكاتب التحقيق، وفق ما أوردته اليوم الصّفحة الرّسمية للوزارة.
هذا وتحادثت الوزيرة مع عدد من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الدوائر وأعضائها وقضاة التحقيق، بالإضافة إلى الإطار الإداري بالمحكمة من كتبة وأعوان عاملين بمختلف الدوائر والأقسام.
وأصغت الرزيرة إلى مشاغلهم وأبدت تفهمها لما يبدونه من جهد في تعاملهم اليومي مع الحجم الهائل من الملفات المتعهّد بها، مؤكدة حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروف العمل و توفير ما أمكن من تجهيزات ومعدات لمساعدة كافة مكونات الأسرة القضائية على القيام بمهامها على أحسن وجه، بغاية ضمان الحقوق وحسن تطبيق القانون.
كما عاينت وزيرة العدل عدد من قاعات الجلسات ومنها القاعات المعدة لعقد جلسات المحاكمة عن بعد، داعية إلى ضرورة تفعيل هذه الآلية بالمحكمة الابتدائية بتونس والاستفادة مما يمكن أن توفره من فرص عدم نقل المساجين إلى المحكمة والتقليص من عدد مرتاديها.
وشدّدت وزيرة العدل، وفق نصّ البيان، على وجوب التّسريع في رقمنة منظومة العدالة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لإضفاء نجاعة أكبر على مسار الفصل في القضايا و تكريس مقومات الآجال المعقولة بالنسبة إلى الزمن القضائي و تخفيف العبء على الإطارين القضائي و الإداري.
وفي ختام الزّيارة أذنت وزيرة العدل بالانطلاق الحيني في برنامج خاص بالمحكمة الابتدائية بتونس يتمثل في القيام بأعمال الصّيانة المستعجلة لقاعات الجلسات وفضاءات الأرشيف والخزينة ومصلحة الأحكام وأقسام التنفيذ وخزينة العدول، بالإضافة إلى حملة استثنائية لحفظ الدفاتر والأرشيف والخزينة والمحجوز، و دعم التجهيزات و وسائل العمل بها، علاوة على مزيد تأمين المحكمة بالوسائل الإلكترونية وكاميرات المراقبة وتعزيز الإطار الأمني بها و ذلك بعد أن تمّ التّنسيق مع وزارة الدّاخلية.
