اعتبر الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، أنّ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف بتونس بخصوص “ملف إبطال قرارات المجلس الوطني لاتحاد الشغل”، كان لفائدة البلاد التونسيّة والمنظّمة الشغيلة وكلّ النقابيات والنقابيين.
وأضاف الطاهري: “خصوم الاتّحاد الذين رفعوا القضيّة كانوا يأملون أن تتعطّل كلّ أجهزة الاتّحاد.. وُضعت سابقا قضايا مثل هذا النوع، وكنّا دائما نقبل بأحكام القضاء”.
واعتبر الطاهري في مداخلته على اذاعة موزاييك أنّ “عدّة أطراف سياسية مستفيدة من جعل تركيبة الاتّحاد غير شرعية”، على غرار السلطة وبعض الأحزاب.
“كما أنّ صندوق النقد الدولي أيضا، مستفيد من ذلك، حيث سبق له أكّد أنّه لا يمكن القيام بإصلاحات في ظلّ منظمة قويّة”، وفق قول الطاهري.
وتابع الطاهري: منظّمات دولية ودول كذلك، لا تريد أن تكون التجربة النقابيّة التونسيّة نموذجا ومثالا يحتذى به”.
يذكر أنّ الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي القاضي بإبطال قرارات المجلس الوطني الاستثنائي الداعية إلى تنظيم مؤتمر انتخابي للاتّحاد العام التونسي للشغل.
واستنادا إلى قرار محكمة الاستئناف فإنّ المكتب التنفيذي الحالي سيواصل مباشرة مهامه على رأس المنظمة الشغيلة.
