قال نقيب الصحفين، مهدي ياسين الجلاصي، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، إن “إحالة المحامين على التحقيق يعد سابقة خطيرة وضربا لثوابت المحاكمات العادلة وأسسها”.
ويأتي هذا على إثر القضية المرفوعة من قبل قاضية على المحامين حياة الجزار وأيوب الغدامسي إثر مرافعة كانا قدماها في قضية تعذيب.
وأدان الجلاصي، في ندوة صحفية نظمها الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة ما يجري في هذا الملف.
وإعتبر أن “محاكمة المحامي وتتبعه قضائيا على خلفية المرافعات وفي إطار القيام بدوره المهني المطلوب أمر خطير”.
مشيرا إلى أنه ويندرج في سياق واضح من التضييقات على الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير وتتبع النشطاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني.
واستنكر نقيب الصحفيين، في هذا السياق، ما قال إنه “توظيف الدولة لأجهزتها لتتبع الأصوات الحرة وإحالة المحامين على التحقيق وإيقاف الصحفيين وتوظيف القضاء المدني والعسكري من أجل تدجين وإسكات السياسيين والصحافيين وكل المدافعين عن الحقوق والحريات”.
